فرمانداری شهرضا
خانه
قانون انتخابات شوراهاي شهر و روستا
قانون انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا مصوب 24/8/1358

اصل هفتم

طبق دستور قرآن كريم : ‹‹ و امرهم شوري بينهم ›› و ‹‹ شاورهم في الامر ›› شوراها ، مجلس شوراي اسلامي،شوراي استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند

موارد ، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي كند .

اصل يكصدم

براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي ، اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده ، بخش ، شهر ، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب ميكنند .

اصل يكصدو يكم

بمنظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها ، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود .

نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي كند .

اصل يكصد و دوم

شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند . اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد .

اصل يكصد و سوم

استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند .

اصل يكصد و پنجم

تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد .

اصل يكصد و ششم

انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست . مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي كند .

شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند .

قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375

فصل اول – تشكيلات

ماده 1 ( اصلاحي 5/5/1382 ) – براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده (روستا) ، بخش ، شهر ، شهرستان يا استان صورت ميگيرد و بمنظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن ، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استان تشكيل مي شود .

ماده 1 مكرر ( الحاقي 6/7/1382 ) – در كليه مواد و تبصره ها و بندهاي قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 ، كلمه ‹‹ شهرك ›› و موضوعات مربوط به آن حذف مي گردد .

ماده 2 ( اصلاحي 5/5/1382 ) – مقصود از شورا در اين قانون و ساير قوانين معتبر درخصوص شوراهاي اسلامي كشوري شوراهاي روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان ، استان و عالي استانها مي باشد .

ماده 3 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – دوره فعاليت شوراهاي روستا و شهر از تاريخ تشكيل چهارسال مي باشد كه از نهم ارديبهشت ماه ، سالروز فرمان تاريخي حضرت امام خميني (ره) مبني بر تشكيل شوراها شروع و در هشتم ارديبهشت ماه چهارسال بعد خاتمه مي يابد.

تبصره ( الحاقي 6/7/1382 ) – انتخابات شوراهاي روستا و شهر بايد به صورتي برگزار شود كه حداقل پانزده روز قبل از نهم ارديبهشت ماه اعضاي شوراها مشخص شده باشند .

ماده 4- تعداد اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي تا 1500 نفر جمعيت سه نفر و روستاهاي بيش از 1500 نفر جمعيت و بخش پنج نفر خواهد بود .

ماده 5 – در هر بخش شوراي بخش با اكثريت نسبي از بين نمايندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشكيل مي شود و در صورتي كه عضو معرفي شده از شوراي روستا به عضويت اصلي و علي البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضويت شوراي روستا خارج نخواهد شد .

ماده 6- شوراي بخش پس از تشكيل حداقل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش تشكيل مي گردد .

تبصره – از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته باشد و در صورتي كه تعداد روستاهاي بخش كمتر از پنج روستا باشد اعضاي شوراي بخش از ميان مجموع اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و نهايت حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد .

ماده 7 ( اصلاحي 5/5/1382 ) – تعداد اعضاي اصلي و علي البدل شوراي شهر به شرح زير مي باشد :

الف – شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت ، پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل .

ب – شهرهاي از بيست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعيت ، هفت نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي البدل.

ج – شهرهاي از پنجاه هزار نفر تا يكصد هزار نفر جمعيت ، نه نفر عضو اصلي و چهار نفر عضو علي البدل .

د – شهرهاي از يكصد هزار نفر تا دويست هزار نفر جمعيت ، يازده نفر عضو اصلي و پنج نفر عضو علي البدل.

ﻫ - شهرهاي از دويست هزار نفر تا پانصد هزار نفر جمعيت ، سيزده نفر عضو اصلي و شش نفر عضو علي البدل .

و – شهرهاي از پانصد هزار نفر تا يك ميليون نفر جمعيت ، پانزده نفر عضو اصلي و هفت نفر عضو علي البدل.

ز – شهرهاي بيشتر از يك ميليون نفر تا دو ميليون نفر جمعيت ، بيست و يك نفر عضو اصلي و هشت نفر عضو علي البدل .

ح – شهرهاي بيش از دو ميليون نفر جمعيت ، بيست و پنج نفر عضو اصلي و ده نفر عضو علي البدل .

ط – شهر تهران سي و يك نفر عضو اصلي و دوازده نفر عضو علي البدل .

تبصره – ملاك تشخيص جمعيت هر شهر و روستا ، آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن با اعلام رسمي مركز آمار ايران خواهد بود .

ماده 8 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – در صورت استعفا ، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاي شوراي روستا ، بخش و شهر ، عضو علي البدل به ترتيب آرا جايگزين مي شود .

ماده 9 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – چنانچه يك يا چند روستا به شهر تبديل شود ، شوراي شهر از ميان اعضاي شوراهاي آن روستاها به ترتيب آرا در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي شود .

تبصره ( الحاقي 6/7/1382 ) – در شهرهاي جديدالتأسيس ( به تشخيص وزارت كشور ) انتخابات شوراي شهر براي بقيه دوره چهارساله برگزار مي شود .

ماده 10 – نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، استانداران ، فرمانداران ، بخشداران ، دهياران و مديران كل و رؤساي ادارات مي توانند در جلسات شوراي اسلامي حوزه مسئوليت خود بدون حق رأي شركت كنند .

تبصره – شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعويت دهيار ، بخشدار و فرماندار ذي ربط موظف به تشكيل جلسه فوق العاده مي باشند . اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستورجلسه باشد .

ماده 10 مكرر ( الحاقي 6/7/1382 ) – شوراي شهرستان از نمايندگان شوراهاي شهرها و بخشهاي واقع در محدوده آن شهرستان كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأي اكثريت نسبي هر يك از شوراهاي مزبور انتخاب و معرفي شده اند ، تشكيل مي گردد .

تبصره 1- در شوراي شهرستان ، از شوراي هر بخش يك نفر و از شوراي هر يك از شهرهاي تا پانصد هزار نفر جمعيت يك نفر و بيش از پانصدهزار نفر جمعيت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضويت خواهند داشت .

تبصره 2- تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر مي باشد . چنانچه تعداد شهرها و بخشهاي يك شهرستان كمتر از پنج باشد ، كسري تعداد اعضاي شوراي شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعيت هر بخش يا شهر ، از شوراي بخش يا شهر مربوط تأمين ميشود . در هر صورت هر بخش يا شهر نبايد بيش از دو نفر نماينده در شوراي شهرستان داشته باشد .

تبصره 3- شوراي شهرستان حداكثر ظرف يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي شهرها و بخشهاي واقع در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار تشكيل ميشود .

ماده 11 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – شوراي استان از نمايندگان منتخب شوراهاي شهرستانهاي تابعه كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اكثريت نسبي از بين اعضاي شوراي شهرستان انتخاب و معرفي شده اند تشكيل مي شود .

تبصره 1 ( الحاقي 6/7/1382 ) – تعداد اعضاي شوراي استان حداقل پنج نفر است . چنانچه يك استان كمتر از پنج شهرستان داشته باشد كسري تعداد اعضاي شوراي استان تا پنج نفر به نسبت جمعيت از شوراهاي شهرستانهاي ذيربط تأمين مي شود . در هر صورت هر شهرستان نبايد بيش از دو نماينده در شوراي استان داشته باشد و در صورتي كه استان فقط يك شهرستان داشته باشد ، اعضاي شوراي استان همان اعضاي شوراي شهرستان خواهند بود .

تبصره 2 – ( الحاقي 6/7/1382 ) – شوراي استان حداكثر يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي شهرستانهاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار تشكيل ميشود .

ماده 12 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – شوراي روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان و استان در واحدهايي از تقسيمات كشوري تشكيل مي شود كه طبق قوانين و مقررات مربوط ، به نام ده (روستا) ، بخش ، شهر ، شهرستان و استان شناخته شده باشد .

ماده 13 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – در صورت دعوت شوراي بخش از بخشدار، شوراي شهر مركز شهرستان يا شوراي شهرستان از بخشدار يا فرماندار ، شوراي استان از استاندار، يا ساير مسئولين اجرايي سطوح فوق الذكر ، مقامات مذكور در جلسات شورا شركت خواهند نمود . اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت و ذكر دستور جلسه باشد.

ماده 14 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – شوراي عالي استانها، از نمايندگان منتخب شوراهاي استانها كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اكثريت نسبي انتخاب و معرفي مي شوند ، تشكيل مي گردد .

تبصره 1 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – از استانهاي تا دو ميليون نفر جمعيت ، دو نماينده و از استانهاي داراي بيش از دو ميليون نفر جمعيت ، سه نماينده و از استان تهران چهار نماينده در شوراي عالي استانها عضويت دارند .

تبصره 2 ( الحاقي 6/7/1382 ) – حداكثر يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي استانها ، شوراي عالي استانها به دعوت وزير كشور تشكيل مي شود .

تبصره 3 ( الحاقي 6/7/1382 ) – شوراي عالي استانها با درخواست وزير كشور موظف به تشكيل جلسه فوق العاده مي باشد .

تبصره 4 ( الحاقي 6/7/1382 ) – وزيران، رؤساي مؤسسات و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي با درخواست شوراي عالي استانها كه بايد به صورت كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستورجلسه باشد ، در جلسات آن شركت مي نمايند .

ماده 14 مكرر ( الحاقي 6/7/1382 ) – عضويت در كليه شوراهاي موضوع اين قانون افتخاري است و شغل محسوب نمي شود .

تبصره 1 – هر فرد مي تواند فقط عضو يك شوراي روستا يا شهر باشد .

تبصره 2 – پذيرش استعفاي هر يك از اعضاي شورا منوط به تصويب شورا است .

تبصره 3 – نامزدشدن اعضاي شوراهاي اسلامي روستا و شهر در انتخابات مجلس شوراي اسلامي منوط به پذيرش استعفاي آنها از سوي شورا در مهلت مقرر قانوني ميباشد .

ماده 15 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – جلسات شوراها علني و با حضور دوسوم اعضاي اصلي رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است و تشكيل جلسات غيرعلني منوط به تصويب دوسوم اعضاي حاضر در جلسه مي باشد .

ماده 16 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – اولين جلسه شوراهاي موضوع اين قانون به دعوت مسئولين واحدهاي تقسيمات كشوري مربوط و با هيأت رئيسه سني تشكيل ميشود تا هيأت رئيسه شورا شامل يك رئيس و يك نايب رئيس وحداقل يك منشي انتخاب شوند.

ماده 16 مكرر ( الحاقي 6/7/1382 ) – در صورت استعفا ، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاي شوراهاي شهرستان ، استان و عالي استانها ، عضو جديد حداكثر ظرف مدت يك ماه بايد جايگزين شود .

فصل دوم – انتخابات

الف – كيفيت انتخابات

ماده 17 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – انتخاب اعضاي شوراي روستا و شهر به صورت مستقيم ، عمومي ، با رأي مخفي و اكثريت نسبي آرا خواهد بود .

تبصره – در صورتي كه آراي دو يا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد اولويت با ايثارگران مي باشد و در صورت نبودن افراد مذكور اولويت با فرد يا افرادي است كه داراي مدرك تحصيلي بالاتر هستند و در صورت يكسان بودن مدرك تحصيلي ملاك انتخاب قرعه است .

ماده 17 مكرر ( الحاقي 6/7/1382 ) – وزارت كشور ميتواند با هماهنگي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ، قرائت و شمارش آراء را در تمام يا تعدادي از حوزه هاي انتخابيه با استفاده از رايانه انجام دهد .

ماده 18 – در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرايط حق دارد فقط يك بار در يك شعبه اخذ رأي با ارائه شناسنامه رأي دهد .

تبصره ( الحاقي 6/7/1382 )- در انتخابات مياندوره اي ، در هر حوزه كساني حق رأي دارند كه در انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند يا در انتخابات شركت نكرده باشند .

ماده 19 – در موارد زير برگهاي رأي باطل مي شود ولي جزو آراي مأخوذه محسوب مي گردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگهاي رأي مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد :

الف – آرا ناخوانا باشد .

ب – آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد .

ج – آرايي كه داراي نام رأي دهنده يا امضا يا اثر انگشت وي باشد .

د – آرايي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد .

ﻫ - آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد .

تبصره – چنانچه برگ رأي مشتمل بر اسامي خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامي ناخوانا باطل خواهد بود .

ماده 20- در موارد زير برگهاي رأي باطل مي شود و جزو آراي مأخوذه محسوب نميگردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگهاي رأي مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد :

الف – كل آراي صندوقي كه فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد .

ب – كل آراي مندرج در صورتجلسه اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگهاي تعرفه باشد .

ج – آرايي كه زايد بر تعداد تعرفه باشد .

د – آرايي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد .

ﻫ - آرايي كه روي ورقه اي غير از برگ رأي انتخاباتي نوشته شده باشد .

و – آراي كساني كه به سن قانوني رأي دادن نرسيده باشند .

ز – آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غيرايراني اخذ شده باشد .

ح – آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد .

ط – آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد .

ي – آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد .

ك – آرايي كه با تقلب و تزوير ‹‹ در تعرفه ها ، آرا ، صورتجلسه ها و شمارش ›› به دست آمده باشد .

تبصره 1 – آراي زايد مذكور در بند ‹‹ ج ›› به قيد قرعه از كل برگهاي رأي كسر ميشود .

تبصره 2- چنانچه احراز شود كه رأي دهنده بيش از يك برگ رأي به صندوق ريخته باشد ، همه اوراق وي باطل است و جزو آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد .

ماده 21- در صورتي كه در برگ رأي علاوه براسامي نامزدهاي تأييد شده اسامي ديگر نوشته شده باشد ، برگ رأي باطل نيست و فقط اسامي اضافه خوانده نمي شود .

ماده 22- در صورتي كه اسامي نوشته شده در برگ رأي بيش از تعداد لازم باشد ، اسامي اضافه از آخر خوانده نمي شود.

ماده 23- در صورتي كه در برگ رأي نام يك داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او محسوب مي شود .

ماده 24- در حوزه هاي انتخابيه اي كه تا ده نفر نامزد انتخاباتي داشته باشد نامزدها ميتوانند به تنهايي يا اشتراك براي هر يك از شعبه هاي ثبت نام و اخذ رأي و در حوزه هاي انتخابيه اي كه بيش از ده نفر نامزد داشته باشد براي هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رأي يك نفر نماينده جهت حضور در محل شعب اخذ رأي به هيأت اجرايي معرفي نمايند .

تبصره – چنانچه نمايندگان كانديداها تخلفي در شعب اخذ رأي مشاهده نمايند بدون دخالت مراتب را به هيأت اجرايي و نظارت كتباً اعلام خواهند نمود .

ب – شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان

ماده 25- انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند :

1- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران .

2- حداقل سن 15 سال تمام در روز اخذ رأي .

3- سكونت حداقل يك سال در محل اخذ رأي به استثناي شهرهاي بالاي يكصدهزار نفر جمعيت .

تبصره – كساني كه محل كار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابيه باشد ولي افراد تحت تكفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل يك سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابيه سكونت داشته باشند ميتوانند در همان حوزه رأي دهند .

ماده 26- انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند :

الف – تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران .

ب – حداقل سن 25 سال تمام .

ج – اين بند به موجب قانون اصلاحي 6/7/1382 حذف شده است .

د – اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه .

ﻫ - ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .

و ( اصلاحي 6/7/1382 ) – دارابودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستا و داشتن حداقل مدرك ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي داراي تا يك ميليون نفر جمعيت و مدرك فوق ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي داراي بيش از يك ميليون نفر جمعيت .

تبصره 1- اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند .

تبصره 2- اعضاي شوراها بايد در محدوده حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار نمايند . تغيير محل سكونت هر يك از اعضاي شورا از محدوده حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد .

ماده 27- اعضاي هيأتهاي اجرايي و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه هاي انتخابيه تحت مسئوليت خود محرومند .

ماده 28 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به ترتيب ذيل محرومند :

1- رئيس جمهور و مشاورين و معاونين وي ، وزرا ء ، معاونين و مشاورين آنان ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، اعضاي شوراي نگهبان ، رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي ، رئيس ديوان عالي كشور ، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنان ، رئيس ديوان عدالت اداري ، رئيس سازمان بازرسي كل كشور ، شاغلين نيروهاي مسلح ، رؤساي سازمانها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح ، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ومعاونين وي، رؤسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي،رئيس دانشگاه آزاد اسلامي،رؤساي كل ومديران عامل بانكها،رئيس جمعيت هلال احمرو معاونين وي،رئيس بنيادمستضعفان وجانبازان،سرپرست بنيادشهيد،سرپرست بنيادمسكن ، سرپرست كميته امداد امام ، رؤساي سازمانها ، مديران عامل شركتهاي دولتي ( مانند شركت مخابرات ، دخانيات ... ) ، سرپرست نهضت سوادآموزي ، رئيس سازمان نظام پزشكي ايران ، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتي و ساير رؤسا ، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسئوليت آنان به كل كشور تسري دارد ، از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند .

2- استانداران و معاونين و مشاورين آنان، فرمانداران و معاونين آنان، بخشداران، مديران كل ادارات استانداري، مديران كل، سرپرستان ادارات كل، معاونين ادارات كل، دادستانها، داديارها، بازپرسها، قضات، رؤساي دانشگاهها، رؤساي بانك ها، رؤسا ، سرپرستان و معاونين سازمانها و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي نمايند و ساير رؤسا ، مديران و سرپرستان استان ، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان ، شهرستان و بخش محرومند ، مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند .

3- شهرداران و مديران مناطق و مؤسسات و شركتهاي وابسته و شاغلين در شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به آن از عضويت در شوراي اسلامي شهر محل خدمت محرومند ، مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند .

ماده 29- اشخاص زير از داوطلب شدن براي عضويت در شوراها محرومند :

الف – كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر و فعال داشته اند به تشخيص مراجع ذي صلاح .

ب – كساني كه به جرم غصب اموال عمومي محكوم شده اند .

ج – وابستگان تشكيلاتي به احزاب ، سازمانها و گروهكهايي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد .

د – كساني كه به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسلامي ايران محكوم شده اند .

ﻫ - محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضايي .

و – محكومين به حدود شرعي .

ز – محكومين به خيانت و كلاهبرداري و غصب اموال ديگران به حكم محاكم صالحه قضايي .

ح – مشهوران به فساد و متجاهران به فسق .

ط – قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد .

ي – محجوران و كسانيكه به حكم دادگاه مشمول اصل (49) قانون اساسي باشند .

ك – وابستگان به رژيم گذشته از قبيل (اعضاي انجمنهاي ده ، شهر ، شهرستان و استان و خانه هاي انصاف ، رؤساي كانونهاي حزب رستاخيز و حزب ايران نوين و نمايندگان مجلسهاي سنا و شوراي ملي سابق ، كدخدايان و خوانين وابسته به رژيم گذشته ) .

ماده 30 – هيچيك از داوطلبان عضويت در شوراها نمي توانند همزمان در بيش از يك حوزه انتخابيه به عنوان داوطلب عضويت در شورا ثبت نام نمايند ، در غير اينصورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاريخ به مدت چهارسال از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم مي گردند .

ماده 31 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – در صورتي كه هر يك از شوراها به علت فوت ، استعفا يا سلب عضويت اعضاي اصلي و علي البدل ، فاقد حد نصاب لازم براي تشكيل جلسه گردد و بيش از هيجده ماه به پايان دوره مانده باشد وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف دو ماه انتخابات مياندوره اي جهت تكميل تعداد اعضاي اصلي و علي البدل و ادامه فعاليت آن را برگزار نمايد .

ج – هيأت اجرايي و وظايف آنها

ماده32 (اصلاحي 6/7/1382 ) – بمنظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر ، هيأت اجرايي شهرستان به رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبت احوال ، رئيس آموزش و پرورش و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشكيل مي شود .

تبصره 1 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – براي تعيين هشت نفر معتمدان هيأت اجرايي ، فرماندار سي نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از كليه شهرهاي محدوده شهرستان را انتخاب و از آنان دعوت به عمل مي آورد .

تبصره 2 ( الحاقي 6/7/1382 ) – اعضاي هيأت اجرايي شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوي فرماندار نبايد داوطلب عضويت در شوراي شهر باشند .

ماده 33 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – براي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي روستا ، هيأت اجرايي بخش به رياست بخشدار و عضويت نمايندگان دستگاههاي مذكور در ماده (32) و مسئول جهاد كشاورزي بخش يا معاون وي و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشكيل مي شود .

تبصره 1 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – براي تعيين هفت نفر از معتمدان هيأت اجرايي ، بخشدار سي نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و از آنان دعوت به عمل مي آورد .

تبصره 2 ( الحاقي 6/7/1382 ) – اعضاي هيأت اجرايي بخش و معتمدان دعوت شده از سوي بخشدار نبايد داوطلب عضويت در شوراي روستا باشند .

ماده 34 ( اصلاحي 6/7/1382 )- معتمدان منتخب موضوع مواد (32) و (33) به دعوت فرماندار و بخشدار ( يا نماينده وي ) ظرف دو روز پس از انتخاب تشكيل جلسه داده ، پس از حضور دو سوم مدعوين ( حداقل بيست نفر ) از بين خود به ترتيب هشت و هفت نفر را به عنوان معتمدان اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدان علي البدل هيأت اجرايي شهرستان و بخش با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي نمايند .

ماده 35 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – فرماندار و بخشدار ( يا نماينده وي ) مكلف است به ترتيب هشت و هفت نفر ازمعتمدان اصلي را براي شركت در جلسات هيأت اجرايي انتخابات دعوت نمايد .

ماده 36- جلسات هيأت اجرايي با حضور دوسوم اعضا رسميت يافته و در صورت استعفا يا غيبت غيرموجه هر يك از معتمدين هيأت اجرايي در سه جلسه كه به منزله استعفا تلقي مي گردد ، فرماندار يا بخشدار ( يا نماينده وي ) از اعضاي علي البدل به ترتيب آراء به جاي آنان دعوت خواهد نمود .

تبصره 1 – غيرموجه بودن غيبت با تصويب دوسوم اعضاي هيأت اجرايي خواهد بود .

تبصره 2 –تصميمات هيأت اجرايي با اكثريت آراي اعضاي حاضر معتبر خواهد بود .

تبصره 3 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – در صورتي كه با دعوت از اعضاي اصلي و علي البدل ، اكثريت حاصل نگرديد ، اعضاي اداري هيأت اجرايي بقيه معتمدان ( تا سي نفر ) را دعوت نموده تا كسري اعضا را از ميان خود انتخاب نمايند .

ماده 37- عضويت هر فرد در بيش از يك هيأت اجرايي بطور همزمان ممنوع است .

ماده 38- اعضاي اداري هيأت اجرايي تا زماني كه از سمت اداري خود مستعفي يا بركنار نشده اند ، شخصاً مكلف به شركت در جلسات هيأت اجرايي مي باشند و غيبت غيرموجه آنان در جلسات هيأت اجرايي تمرد از وظايف قانوني محسوب مي گردد و فرماندار يا بخشدار ( يا نماينده وي ) موظف است بلافاصله پس از غيبت اعضاي اداري هيأت اجرايي مراتب را با ذكر علت غيبت به مقام مافوق وي اعلام دارد .

تبصره ( اصلاحي 6/7/1382 ) – در صورتي كه فرماندار و بخشدار بدون عذر موجه در جلسات شركت ننمايد بقيه اعضاء هيأت اجرايي موظفند ، موضوع را صورتجلسه كرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمايند .

ماده 39- هيأتهاي اجرايي در اسرع وقت تشكيل جلسه داده و پس از تعيين محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي ، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي را صورتجلسه نموده و يك هفته قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات و اوقات اخذ رأي و شرايط انتخاب كنندگان و مقررات جزايي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در حوزه انتخابيه مي نمايند .

ماده 40 – هيأتهاي اجرايي براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي 5 نفر از معتمدين محل را كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حكم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابيه معرفي مي نمايند .

تبصره 1- در صورتي كه در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأي به تعداد كافي معتمد با سواد نباشد هيأت اجرايي ميتواند افرادي را از خارج ( حتي الامكان از محدوده همان بخش ) براي آن شعبه انتخاب و به حكم فرماندار يا بخشدار اعزام نمايد .

تبصره 2- اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس و سه نفر منشي انتخاب مي نمايند .

ماده 41- مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوقهاي رأي مي باشند نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارت در انتخابات را ندارند .

ماده 42- هيأتهاي اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي مسئول صحت برگزاري انتخابات حوزه انتخابيه خود مي باشند .

ماده 43- هيأتهاي اجرايي ميتوانند براي بعضي از مناطق كه لازم باشد شعب سيار ثبت نام و اخذ رأي با ذكر مسير حركت و محل توقف تعيين نمايند .

ماده 44- هيأتهاي اجرايي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از اخذ رأي ، محل ثبت نام و اخذ رأي آماده باشد .

ماده 45- فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابيه مكلف است پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر شروع انتخابات و همزمان با تشكيل هيأت اجرايي تاريخ مراجعه داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي را ضمن انتشار آگهي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برساند .

تبصره 1- مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداري ، بخشداري جهت اعلام داوطلبي هفت روز از تاريخ مقرر در آگهي ثبت نام مي باشد .

تبصره 2- شرايط انتخاب شوندگان و تاريخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبي از طرف فرماندار ، بخشدار در آگهي اعلام داوطلبي قيد خواهد شد .

ماده 46- هيأت اجرايي موظف است بمنظور احراز شرايط مذكور در مواد 26 و 29 درباره هر يك از داوطلبان عضويت در شوراي اسلامي شهر حسب مورد از مراجع ذيربط از قبيل اداره اطلاعات ، نيروي انتظامي ، دادگستري ، ثبت احوال استعلام نمايد .

تبصره 1- چنانچه داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا مظنون به داشتن يكي از موارد مذكور در ماده 29 باشند هيأت اجرايي مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذي ربط مذكور در ماده فوق استعلام نمايد .

تبصره 2- مراجع مذكور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت 10 روز از تاريخ وصول استعلام نسبت به موارد استعلام كتباً پاسخ دهند .

ماده 47- هيأتهاي اجرايي پس از دريافت نتيجه رسيدگي به سوابق داوطلبان موظفند ظرف مدت هفت روز به صلاحيت داوطلبان رسيدگي و نتيجه را اعلام نمايند .

ماده 48 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – نظر هيأتهاي اجرايي بخش و شهرستان مبني بر تأييد صلاحيت داوطلبان قطعي است و نظر هيأتهاي مذكور درخصوص رد صلاحيت داوطلبان حسب مورد با تأييد هيأتهاي نظارت معتبر است .

ماده 49 – بررسي سوابق داوطلبان بايد محرمانه انجام گيرد بطوري كه موجب هتك حيثيت و آبروي افراد نشود و بررسيها از محدوده موارد مذكور در مواد 26 ، 27 ، 28 ، 29 و 30 اين قانون خارج نگردد و افشاي هرگونه اطلاعات دريافت شده توسط اعضاي هيأتهاي اجرايي و يا هر شخص ديگر ممنوع است .

ماده 50 – هيأتهاي اجرايي مكلفند در انجام وظايف خود بي طرفي كامل را رعايت نمايند و در صورت تخلف ، فرماندار يا بخشدار موظف است با رأي اكثريت اعضاي هيأت اجرايي نسبت به تعويض هر يك از معتمدين هيأت اجرايي و در مواردي كه انحلال هيأت اجرايي ضروري باشد با تأييد استاندار و هيأت نظارت استان اقدام نمايد . تشكيل مجدد هيأت اجرايي با رعايت مقررات مندرج در اين قانون انجام مي گيرد و تصميمات متخذه هيأت اجرايي منحله عنداللزوم وسيله هيأت اجرايي جديد قبل از انقضاي مهلت قانوني رسيدگي به صلاحيت داوطلبان قابل تجديدنظر خواهد بود .

تبصره 1- داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و شهر كه صلاحيت آنان در هيأت اجرايي رد شده است ميتوانند ظرف مدت 4 روز از تاريخ اعلام اسامي نامزدهاي انتخاباتي شكايت خود را به ترتيب داوطلبان شوراي اسلامي روستا به هيأت نظارت شهرستان و داوطلبان شوراي اسلامي شهر به هيأت نظارت استان تسليم نمايند .

تبصره 2- شاكيان مي توانند شكايت خود را ظرف مهلت مقرر به هيأت اجرايي مربوط نيز تسليم نمايند . هيأت اجرايي موظف است بلافاصله شكايت دريافتي را به هيأت نظارت ذيربط ارسال نمايد .

تبصره 3- هيأت نظارت موظف است ظرف مدت 10 روز از تاريخ دريافت شكايات به آنها رسيدگي و نتيجه را به هيأت اجرايي مربوط اعلام نمايد . نظر هيأت نظارت در اين خصوص قطعي و لازم الاجرا است .

تبصره 4- هيأت اجرايي موظف است پس از وصول نظريه هيأت نظارت ، اسامي آن تعداد از داوطلباني را نيز كه صلاحيت آنان مورد تأييد هيأت نظارت قرار گرفته است از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي برساند .

ماده 51- فرماندار يا بخشدار يا نمايندگان آنان مكلفند فهرست اسامي نامزدهاي تأييد شده انتخابات را ظرف 3 روز از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي حوزه انتخابيه برسانند .

ماده 52- هيأتهاي اجرايي موظفند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات شكايت واصله را بپذيرند و از تاريخ دريافت شكايات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترك هيأت اجرايي و هيأت نظارت به آنها رسيدگي و اخذ تصميم نمايند .

د – هيأتهاي نظارت و وظايف آنها

ماده 53- كيفيت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور طبق مواد 73 و 74 قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29/4/1365 خواهد بود .

ماده 54- اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش به عهده بخشدار و در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر به عهده فرماندار خواهد بود .

ماده 55- تأييد صحت انتخابات شوراهاي روستا و بخش با هيأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام مي گيرد . دراين خصوص چنانچه كسي شكايت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيأت نظارت شهرستان ارسال و هيأت مذكور ظرف مدت 15 روز نظرنهايي خود را اعلام خواهد نمود .

ماده 56- تأييد صحت انتخابات شوراهاي شهر با هيأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام ميگيرد . دراين خصوص چنانچه كسي شكايتي داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيأت نظارت استان ارسال و هيأت مذكور ظرف مدت 15 روز نظرنهايي خود را اعلام خواهد نمود .

ماده 57- توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رأي در روستاها به پيشنهاد هيأت نظارت شهرستان و تأييد هيأت نظارت استان خواهد بود .

ماده 58 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رأي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به پيشنهاد هيأت نظارت استان و تأييد هيأت مركزي نظارت خواهد بود .

تبصره ( الحاقي 6/7/1382 ) – ابطال آراء بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر باشد . در غيراينصورت ابطال آراء جرم تلقي شده و مرتكب يا مرتكبين و نيز كساني كه گزارش يا شهادت كذب داده باشند طبق قانون مجازات مي شوند .

ماده 59 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – اقدامات هيأت نظارت شهرستان و هيأت نظارت استان جز در مورد تأييد صلاحيت كانديداها و تأييد صحت انتخابات نافي اختيارات هيأت مركزي نظارت نبوده و تصميم هيأت مركزي نظارت قطعي و لازم الاجرا است . 25

ماده 60 – جلسات هيأت مركزي نظارت و هيأت نظارت شهرستانها با حضور 4 نفر از اعضا و جلسات هيأتهاي نظارت استان و بخش با حضور كليه اعضا تشكيل و مصوبات آنان با رأي اكثريت اعضا معتبر خواهد بود.

تبصره 1- در صورت تساوي آرا در تصميم گيريها ، تصميمي را كه رئيس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.

تبصره 2- اعضاي هيأتهاي نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرين در شعب ثبت نام و اخذ رأي بايد در انجام وظايف خود بي طرفي كامل را رعايت نمايند . در صورت تخلف ، فرد متخلف توسط هيأت نظارت مافوق بركنار مي شود و چنانچه اكثر اعضاي هيأت نظارت بي طرفي كامل را رعايت نكنند هيأت متخلف توسط هيأت مركزي نظارت منحل خواهد شد .

ماده 61- هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي ، به طرق زير نظارت خود را اعمال مي نمايند :

الف – گزارشهاي وزارت كشور و بازرسيهاي آن .

ب – اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط به هيأتهاي اجرايي و مباشرين وزارت كشور .

ج – رسيدگي نهايي شكايات و پرونده ها و مدارك انتخابات .

د – تعيين ناظر در تمام هيأتهاي مربوط به انتخابات .

تبصره – هيأتهاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي ميتوانند از كارمندان دولت درجهت نظارت بر انتخابات كمك بگيرند .

ماده 62- هيأتهاي اجرايي موظفند هيأتهاي نظارت مربوط را درجريان كليه مراحل و امور انتخابات قرار دهند .

ماده 63- در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي شود هيأت مركزي نظارت در سراسر كشور و هيأت نظارت استان و شهرستان و هيأتهاي بخش در حوزه هاي انتخابيه خود بر كيفيت انتخابات نظارت كامل خواهند داشت و در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي مشاهده كنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هيأتهاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند و هيأتهاي نظارت استانها مكلفند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمايند و در صورتي كه مقامات وزارت كشور نظرات آنان را لحاظ ننمايند مراتب را جهت رسيدگي نهايي به هيأت مركزي نظارت گزارش خواهند كرد .

ماده 64- وزارت كشور موظف است حداقل يك ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر يك از حوزه هاي انتخابيه مراتب را به اطلاع و تأييد هيأت مركزي نظارت برساند .

ماده 65- هيأتهاي اجرايي موظفند يك نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرين تسليم نمايند . در هر مورد كه وجود امضاي هيأتهاي اجرايي در قانون انتخابات پيش بيني شده است امضاي ناظرين نيز لازم است .

ماده 66- وزارت كشور بمنظور حسن انجام انتخابات ميتواند مأموريني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات بطور ثابت يا سيار به حوزه هاي انتخابيه اعزام نمايد .

ﻫ - تخلفات

ماده 67- ارتكاب هرگونه تقلب و تزوير در انتخابات و اعمال خلاف اين قانون و آيين نامه اجرايي آن از قبيل موارد ذيل جرم محسوب مي شود :

الف – خريد و فروش رأي .

ب – تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورتجلسات .

ج – تهديد يا تطميع در امر انتخابات .

د – رأي دادن با شناسنامه جعلي .

ﻫ - رأي دادن با شناسنامه ديگري .

و – رأي دادن بيش از يكبار .

ز – اخلال در امر انتخابات .

ح – كم و زياد كردن آرا و يا تعرفه ها .

ط – تقلب در رأي گيري يا شمارش آراء .

ي – رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد .

ك – توصيه به نوشتن اسم نامزد معين در ورقه از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي يا هر فرد ديگري درمحل صندوق رأي .

ل – تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي ، صورتجلسات ، تلكسها ، تلفنگرامها و تلگرافها .

م – بازكردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوقهاي رأي بدون مجوز .

ن – جابجايي ، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني .

س – دخالت در امر انتخابات با سند مجعول .

ع – ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي با سلاح يا بدون سلاح در امر انتخابات .

ف – دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول يا به هر نحو غيرقانوني .

ص – ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأي .

ق – عدم رعايت بي طرفي و جانبداري از نامزد انتخاباتي توسط مجريان انتخابات و اعضاي هيأتهاي نظارت استان ، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأي .

تبصره – چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصميم به هيأت نظارت استان اعلام مي گردد .
تاریخ به روز رسانی: 1393/10/23
تعداد بازدید: 3999
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal